فوائد الخرائط الرقمية للتعداد العام للسكان- أ.د. مضر خليل العمـر - كلية التربية– جامعة تكريت


بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد الخرائط الرقمية للتعداد العام للسكان

المقدمة

في مقال سابق تم استعراض أهمية التحول من الخرائط التقليدية في التعداد العام للسكان إلى الخرائط الرقمية ، التي ترسم آليا باعتماد نظم المعلومات الجغرافية ، و قد نوقشت الكلف لعملية الانتقال . في هذا المقال يسلط الضوء على فوائد هذه العملية . فتحليل الكلفة المنفعة لا يكون ناجزا إلا بتغطية طرفي المعادلة .
فوائد استخدام الخرائط الرقمية .
                        من الضروري التمييز بين نوعين من الفوائد ،  يتعلق النوع الأول  بكفاءة الخرائط المنتجة في عملية التعداد العام للسكان . فبعد انتهاء مرحلة التحول إلى  الصيغة الرقمية فان عملية إنتاج الخرائط تكون أفضل عند اعتماد المدخلات نفسها ، و  يتم الحصول على المخرجات نفسها بعد إنقاص كمية المدخلات . لهذه الميزة أهمية خاصة في إنقاص الكلف ، ولها مردودها على العملية الإنتاجية من حيث اختزال وقت إنتاج الخرائط . وهذه فوائد يحس بها منتجو خرائط التعداد العام للسكان مباشرة .
            يرتبط النوع الثاني من الفوائد  بالسياسات أو برامج تحسين نوعية المعلومات ، وهذه يلمسها مستخدمو البيانات الإحصائية المشتقة من بيانات التعداد العام للسكان و المساكن . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فان توفير خرائط رقمية عن السكان يسهل عملية استخدامها بالاشتراك مع معلومات عن البيئة ، وبهذا يمكن اتخاذ قرارات لحماية البيئة و الحفاظ عليها من التداعي و التدهور .

تطوير كفاءة الخرائط

            تلاحظ هذه الفوائد من خلال توفير في الكلف المادية ،  من خلال تجنب  كلفا معينة ، ومن خلال اختزال الوقت المستغرق للحصول على مخرجات نظام إنتاج الخارطة .  ومثل هذه المنافع يمكن قياسها ، ولكن لا يتحقق ذلك إلا بعد الاعتماد  بالكامل على نظام المعلومات الجغرافية في إنجاز التعداد و إنتاج الخرائط الرقمية . ومع هذا ، فهناك فوائد تتحقق عند إنتاج نوعيات عالية الجودة ، أو منتجات جديدة بالكامل . فمثلا ، عندما تنتج خارطة رقمية بدقة عالية مقارنة مع خارطة مرسومة باليد ، فقد لا يكون الفرق في الوقت المستغرق ولكن الفائدة لازالت كامنة في نوعية الخارطة و درجة دقتها و جودتها . و النقاط الآتية في أدناه تعكس سبعا من هذه الفوائد .

1 )  اختزال الوقت المستغرق في العملية الإنتاجية ،
            بعد الاستثمار الأولى لانتاج قاعدة بيانات رقمية ، تكون عملية تحديث هذه المعلومات سريعة و سهلة ، مع الحصول على مخرجاتها باعتماد العدد نفسه من الملاك الوظيفي . إضافة إلى ذلك ، فان البيانات الرقمية تسمح في اعتماد سلسلة واسعة من التطبيقات التي تنجز من خلال المكتب القومي للإحصاء ، مثل تطوير هيكل العينة ، أو الربط مع طبقات معلومات أخرى مثل استعمالات الأرض بهدف اشتقاق مؤشرات إحصائية جديدة .  كذلك تتوفر إمكانية إنتاج خرائط حديثة المعلومات  مباشرة دون الحاجة إلى إصدارات يدوية تجريبية .  وهذه جميعا تساعد المكتب القومي للتعداد و الإحصاء في الاستجابة السريعة للتبدلات التي قد تطرأ على الطلب ، و التكليفات الرسمية الطارئة ،  وعلى حاجات مستخدمي البيانات و المعلومات الإحصائية الرسمية .
2 ) توفير في الكلف المادية ،
            إن استبدال التقنية اليدوية بأخرى آلية سيؤدي إلى متطلبات بشرية أقل من السابق ، وهذا بحد ذاته توفيرا في الكلف . كذلك تتولد إمكانية  جديدة لتطويع خرائط التعداد العام للسكان النقطية بيسر كي تتوافق مع الخرائط المنتجة لأغراض أخرى ، مثل التعداد الزراعي ، أو أغراض تخص مسوحات ذات أهداف خاصة . يضاف إلى ذلك ، فان رسم الخرائط النقطية بالاستفادة من تقنية التحسـس النائي هو أقل كلفة من القيام بالمسح الميداني المكلف ماديا ، خاصة في المناطق سريعة التبدلات ، و حيثما يصعب الحصول على الخرائط في الوقت المناسب ، أو في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها . وبالمثل ، فان إنتاج المخرجات (خاصة القليلة الحجم و العدد) سيكون أقل كلفة عند اعتماد خرائط التعداد النقطية مقارنة مع اعتماد التقنيات التقليدية .
تضمن بيانات الخرائط النقطية نظاما توثيقيا أكثر أمانة مقارنة مع صيغ خزن الخرائط الورقية التقليدية ، حيث تتوفر نسخا عديدة مخزونة خارج الموقع ، وهي أسهل و أقل كلفة من عملية استنساخ الخرائط الورقية التقليدية . يضاف إلى ذلك ، فان عملية خزن الخرائط النقطية لا يتطلب مساحة كبيرة من الأرض كما هو حال الخرائط الورقية التقليدية .
3 ) تحسين نوعية الخرائط .
            بغض النظر عن ربحية إنتاجية الخرائط و التوفير في الكلفة العامة ، فان الخرائط النقطية تساعد في العديد من عمليات التعداد العام للسكان و بطرق مختلفة .  فمثلا ،  فان التقنيات الرقمية تساعد في إنتاج خرائط للعدادين بأعداد قليلة ولكنها ذات نظرة مهنية عالية . ولهذه الخرائط أهمية للعدادين المؤقتين وهم كثيرون قياسا بمخططات رسمت يدويا .
4 ) تحسين مستوى الخدمات .
            تؤدي البيانات الرقمية إلى تسريع عملية إنجاز الخارطة  ،   فحالما تنتج الخرائط الرقمية فان جدولة بيانات التعداد يمكن تحويلها مباشرة إلى خرائط توزيعات . كذلك الحال مع الخرائط المحددة الأهداف ، حيث يتم تصميمها للغرض المطلوب ، أو تكتل البيانات الإحصائية ، ويتم هذا بسرعة عالية . ولا يمكن إنتاج الخرائط الخاصة بكلف أقل وبأعداد قليلة عند اعتماد التقنيات اليدوية التقليدية . فتقنيات الخرائط الرقمية تسمح بإنتاج نسخة أو نسختين من الخرائط حسب الطلب ، وينجز ذلك بسرعة و بكلفة زهيدة .
5 ) زيادة دقة الخرائط .
            عند مقارنة الخرائط الرقمية مع المخططات اليدوية فان الأولى تمتاز بالدقة العالية ، وهذه تجعلها صالحة لسلسلة واسعة من التطبيقات  . فبعض التقنيات الرقمية ، مثل الصور العمودية الزاوية توفر درجة عالية من الدقة الذاتية . وبالنسبة لخرائط التعداد العام للسكان فان رفع درجة الدقة في الخرائط تؤدي إلى زيادة في دقة تحديد المناطق الإحصائية ،  مما ينقص عدد الأخطاء مثل الإهمال أو تكرار الحساب الحاصل نتيجة عدم دقة توقيع الحدود بين المناطق الإحصائية المتجاورة .
6 ) تحسين مستوى الثبات و تعزيز الاستقرارية .
            تؤدي قاعدة البيانات الرقمية إلى صلة غير نهائية مع قواعد المعلومات الأخرى ، وهذا يضمن استقرارية البيانات و ثبوتها , وهي مهمة جدا عند تنظيم الوحدات الإحصائية و إعادة ترتيبها لسبب أو لآخر . إضافة إلى ذلك ، فان عملية تكامل قواعد البيانات تصبح ممكنة . فمثلا ، عندما يكون النظام قد رتب للعمل طبقا لقواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية الرقمية لذا فان مخرجات هذه العمليات سوف تتوافق ، وترافق في الوقت نفسه المجموعة الكاملة من البيانات الوصفية و إجراءات نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة  في المؤسسات الأخرى . البديل الآخر لهذه الحالة ، بالإمكان تقديم نظام تملأ فيه الفراغات التي لم تغطها  استمارات التعداد ، أو حيثما يحصل تبدل في مجموعة البيانات أو عندما يطلب إضافة بيانات جديدة . مثل هذه العمليات تكون صعبة عند إجراء التعداد بالطريقة التقليدية اليدوية . إن عملية رسم الخرائط النقطية للتعداد العام للسكان بالشكل الكامل ستضمن وجود اتفاقا شاملا بين الحدود المعتمدة لجمع البيانات و تلك المستخدمة للمخرجات طالما أن الاثنين مستندين على قاعدة بيانات رقمية واحدة .
7 ) توليد دخل .
            تساعد البيانات الرقمية في القيام بسلسلة واسعة من التطبيقات ، ولهذا السبب فان تسويق المنتجات الرقمية قد تطور في العديد من أقطار العالم المختلفة  . فمستخدمي هذا النوع من البيانات في القطاع الخاص  عديدون ، مثل المؤسسات التسويقية ، البنوك ، وكالات بيع العقار ، الخدمات الصحية ، المنظمات البيئية ، و المؤسسات التعليمية . وان السعر المعتدل لمثل هذه المخرجات سيزيد من مجالات تطبيقها ، مما يقود مرة أخرى إلى حجم كبير من الإنتاج بكلف قليلة  ، وبهذا يتعزز سوق خدمات الخرائط الرقمية .
            توضح تجربة العديد من دول العالم في أن التعارض حاصل بين زيادة الضغط لتوليد مردودات عالية مقابل فوائد اجتماعية إجمالية لبيانات غير مكلفة واسعة الانتشار سهل الوصول إليها . و هذا التعارض لازال قائما طالما هناك محاولات لتغطية الكلف الكلية من خلال أسعار غالية و تعزيز حقوق النسخ مقابل أسعار عرضية و مستخدمين لأغراض غير ربحية .
فوائد انطباعية .
            تعكس الفوائد الانطباعية تأثير البيانات الرقمية لنظم المعلومات الجغرافية على المؤسـسات الحكومية المختلفة و الجامعات و المنظمات غير الربحية و القطاع الخاص . فحاجات المستخدمين متنوعة بدرجة كبيرة جدا ، وقد صنف Rajani  سوق نظم المعلومات الجغرافية إلى صنفين . الأول ،  الذين يعملون  Doers  ، وهم  معنيون بإدخال البيانات و إدامتها و إنتاج البيانات المكانية الرقمية ، كما يقومون بتحليلات متقدمة ونمذجة عالية ، لذا فهم يستخدمون برمجيات نظم المعلومات الجغرافية المتطورة مستفيدين من حاسبات ذات قدرة فائقة . الصنف الثاني و ينقسم إلى فئتين ،  الأولى وفيها المستخدمون Users  الذين يقومون بالتحليل الأساسي ، مثل دمج طبقات عدة من الخرائط بهدف التحليل القطاعي Cross tabulation  .  الفئة الثانية ، وهم الأكثرية ، فهم  Viewers ، وهم يستخدمون بيانات مكانية لأغراض أساسية مثل إنتاج خرائط التوزيعات أو للاستقصاء من قاعدة معلومات موجودة أصلا .  وان عدد الفئة الثانية يفوق عدد المستخدمين ، وكلا  منهما  اكبر من التي قبلها بمعامل أسي . يستند نموذج السوق البديل على كلف البرمجيات و طاقاتها التي تزداد بثبات من المستهلك الأساسي للخرائط إلى خرائط الحاسبات الشخصية ، إلى نظم المعلومات الجغرافية (التي تسمح بإنتاج البيانات و التحليل البسيط لها) ،  إلى المهنيين المتخصصين  ، ثم التوظيف الكامل للنظم الجغرافية .
            وقد لا تتضح الطاقات الكامنة بصورتها الكاملة أمام العديد من مستخدمي بيانات التعداد العام للسكان . ولما كانت نتائج التعداد تتوفر ، في الغالب ، بصيغة تراكمية في منشورات مطبوعة ، لذا فان العديد من المستخدمين الذين قد يستفيدون من الصيغة الرقمية الجديدة الحاوية على تفاصيل أكثر و لعدد اكبر من الوحدات الإحصائية الصغيرة ، فقد لا تكون لديهم الخلفية العلمية التي تؤهلهم للنظر إلى الكيفية التي تساعدهم فيها هذه الصيغة في تحقيق أهدافهم و إنجاز أعمالهم . إن الندوات العامة و الحلقات النقاشية و المنشورات و الاتفاقات بين مكاتب التعداد ، مع التركيز على استخدام البيانات بالصيغة الجديدة سيزيد من سعة قاعدة المستخدمين ، وبالمحصلة النهائية يزيد الفائدة من نتائج التعداد العام للسكان .
            لخصت النشرة الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و الخرائط الرقمية في التعداد العام للسكان (عام 2000)  أهم الفوائد التي قد يلاحظها مستخدمو البيانات ، وقد تحس ببعضها وكالات التعداد نفسها . وبعض هذه الفوائد يمكن قياسها كميا في مجال الوقت أو المال أو في زيادة الإنتاجية  . ولكن معظمها غير مباشر ، مثل : تحسين الصورة المرئية أو  تحسين مستوى التحليل و تعميقه ، فكلاهما لا يوفران وقتا ولا مالا   إلا انهما يؤديان إلى استيعاب أفضل و منظور ثاقب يساعد في اتخاذ القرارات و يعزز  صوابها و دقتها .  و الفوائد هي :-
(1)  تحسين مستوى التحليل و تعميقه .
إن الهدف  من جمع البيانات الإحصائية و تنظيمها و نشرها من قبل مكاتب التعداد العام للسكان هو توفيرها لأغراض التخطيط و صناعة القرارات المهمة المتعلقة بالبلد . وخرائط التوزيعات المكانية تستند على نتائج التعدادات مشتقة منها الإحصاءات للأغراض التحليلية ، ولسلسلة واسعة من التطبيقات السياسية العامة . وبربطها مع الجداول و الرسوم البيانية ، فان الخرائط تضيف بعدا تحليليا مكانيا ، مما يؤدي إلى تقريب النظر إلى الأنماط المعقدة و شبكة العلاقات التي تضمها خصائص منطقة الدراسة و المشاكل التخطيطية التي قد تواجهها . فعلى سبيل المثال ، فان تكتيل النسب العالية لوفيات الأطفال في عدد محدد من الوحدات الإحصائية سيؤشر بعض الظروف البيئية المكانية (المحلية) المسببة لهذا النمط . وان النسب العالية للخصوبة في مجموعة من الأقاليم قد تؤشر مستوى حضاري معين لعدد من العوائل الكبيرة الحجم (في مواقع محددة) . مثل هذه المعلومات يمكن استخدامها في وضع برامج تخطيط الأسرة . إن تمثيل الأنماط المكانية بصريا يعزز تحليل التبدلات الحاصلة من خلال متابعة بعض المؤشرات الاجتماعية . ويؤدي هذا بدوره إلى الحاجة إلى تقدير الحاجات . باختصار ، فان توفير البيانات و غيرها من المعلومات بصيغة مكانية ، و الوظائف التي تنجزها برمجيات نظم المعلومات الجغرافية تساعد في التحليل بعد أن كان هذا ، في السابق ، مكلف ماديا جدا و مستحيل في بعض الحالات .
(2)  تحسين عملية رسم السياسة العلاجية .
إن تحسين عملية التحليل تعود بدورها بفوائد جمة في تحسين صياغة السياسة العامة ، فعلى سبيل المثال ، فان إحصاءات قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية هي  ذات فائدة في اختيار الموقع المناسب للخدمات العامة مثل المستشفيات ، المطافئ ، مراكز الشرطة ، خدمات الطوارئ  ،  المدارس ، أو عند تقييم مختلف المقترحات و البدائل التخطيطية . وان طبقات المعلومات الإضافية في نظم المعلومات الجغرافية ، وباشتراكها مع البيانات الإحصائية في المناطق الإحصائية الصغيرة ، يمكن أن تفيد في تحديد المناطق الهدف عند رسم السياسات الاجتماعية ، عند الرغبة في معالجة الفقر مثلا ، أو التخفيف من حالة اللاتوازن في تقديم الخدمات التعليمية أو الصحية  بين الأقاليم او المناطق الحضرية .          
وبالاشتراك مع النماذج الإحصائية ، أو التجسيدية ، فان نظم المعلومات الجغرافية يمكن أن تستخدم لإنجاز سيناريوهات " ماذا  لو "  ، وتعزيز قرارات توزيع المصادر المختلفة .   فمثلا ، وبعد تقدير العلاقة الاقتصادية بين بعض المؤشرات ذات الاهتمام الخاص مع عدد من المتغيرات المفسرة والتي يمكن أن تتأثر بالسياسة العامة للدولة ، وعلى ضوء ذلك يمكن تقدير تأثير عدد من السياسات المختلفة  على المناطق الإحصائية  ((مثل زيادة محددة من الدخل إلى التعليم)).  تساعد نظم المعلومات الجغرافية في وضع النتائج في المنظور المكاني و تحديد الأماكن التي قد يكون التأثير فيها أكثر من غيرها . ويشجع هذا ، وبصورة جلية ، سياسة التجزئة ((اللامركزية)) ، فعوضا عن النظر للتأثير الكلي للسياسة العامة يكون التركيز على المناطق الأكثر حاجة .
(3)  الاشتراك في تحسين البيانات .
إن تحويل البيانات من الصيغة التقليدية إلى الصيغة الرقمية يقود إلى تطوير مجالات التعاون مع مختلف الوكالات الحكومية ، و فتح قنوات للاشتراك في البيانات . وهذا بدوره ينتج تحسنا في استقرارية البيانات و ثبات مخرجاتها ولجميع من اشترك في توفير البيانات و إنتاجها .  ومن اجل ملاحظة هذه الفوائد تعقد الاتفاقات بين الأطراف المختلفة ويتم تحديد التفاصيل الجزئية لتغطي الكلف و المسائل المتعلقة بالبيانات من حيث صيغتها و المعايير المعتمدة و المحتويات و تعريفاتها .
(4)  تحسين الاتصالية مع الآخرين .
                        فائدة أخرى لا يجوز التقليل من شأنها ، وهي أن التمثيل البياني و الخرائطي للبيانات هو أكثر لفتا للنظر ، وأكثر طلبا من الجداول . ومن أسباب نجاح نظم المعلومات الجغرافية هو قدرتها الفائقة على رسم الخرائط و الرسوم البيانية مع بعض في ورقة واحدة . يساعد هذا في تحسين اتصالية المكاتب الإحصائية مع المؤسسات الأخرى و مع المستفيدين و مستخدمي نتائج التعداد العام للسكان ،  وجعل نتائج تعداداتها اكثر إدراكا من قبل المستخدم و المستفيد منها .

عوامل النجاح

            بالإضافة إلى الكلف المختلفة التي يمكن حسابها لمشروع نظم المعلومات الجغرافية ، فهناك عدد من الحواجز التي قد تؤدي إلى فشل المشروع ، أو تقليل الاستفادة من كامل إمكاناته . يرجع معظم هذه العوامل و المحددات إلى نقص في التخطيط للمشروع ، أو الاختيار غير المناسب للأجزاء الصلبة و \ أو البرمجيات ، أو الى أخطاء تنظيمية . وفي المسوحات التي أجريت لتقييم مشاريع نظم المعلومات الجغرافية في عدد من دول العالم المستخدمة لهذه النظم ، لوحظ عدد من الخصائص المشتركة بين المشاريع الناجحة . وان غياب هذه العوامل يفضي بدوره إلى ، و يزيد من احتمالات الفشل . و هذه العوامل  هي :-
(1)    وجود شخص ذي تأثير يعزز تطوير النظام الجغرافي في المؤسسة .
(2)     تعزيز إداري عالي المستوى يسند المشروع .
(3)    القرار باستثمار في النظم الجغرافية مبني على وجود حاجة حقيقية ،  مشكلة تتطلب حلا وليس مجرد الانسياق وراء التطور التقني بحد ذاته (رغم أهميته) .
(4)    استناد الستراتيج التفصيلي و إدارة التخطيط و العمليات التنظيمية على تقدير حقيقي للكلف و الجهود المطلوبة لقيام المشروع  وديمومة نجاحه .
(5)     تحديد أهداف و أغراض واضحة لقسم نظم المعلومات الجغرافية في المؤسسة .
(6)     التعليم المستمر و التدريب المتواصل في النظم الجغرافية للعاملين فيها و للإداريين .
(7)     ديمومة الملاك الوظيفي ، مع قدرة للاحتفاظ بذوي الخبرة في النظام الجديد .
(8)     التعامل مع النظم الجغرافية كجزء مكمل لستراتيجية إدارة نظم المعلومات وليس كإضافة مستقلة .
(9)     تقدير كامل لحاجات المستخدم و المستفيد ، و تحديد مسبق للمخرجات .
(10)  تطوير اتفاقات تعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة .
(11)  وجود برامج تنفيذية واضحة .
(12)  تحديد خطة مالية بعيدة المدى تشمل تغطية الكلف و إستراتيجيات تسعيرة البيانات المنتجة .
(13)  تقديرات دقيقة لكلف الصيانة و ما يصاحبها من كلف أخرى .
(14)        إجراءات وضوابط تشغيلية معلنة  تضمن حقوق الجميع ، بما فيهم  مستخدمي النظام و المستفيدين من تسهيلاته .
(15)  وجود سيطرة نوعية عالية  لضمان جودة نوعية المنتجات .
(16)  متطلبات و تحديدات دقيقة واضحة للتعامل بفاعلية مع الباعة و المتعهدين .
(17)        كتابة الاتفاقيات بصياغة واضحة و جيدة مع الباعة و الاستشاريين و الشركاء و الزبائن ضمن المؤسسة نفسها ، المؤسسات الأخرى في الدولة ، و خارجها .
(18)        إكمال المشروع التجريبي لاختبار درجة تناسب التجهيزات و البرمجيات و الإجراءات مع المتطلبات و الحاجة من المشروع .
(19)  توزيع نشرات و ملصقات تشجع الآخرين للتعامل مع المشروع الجديد و التعريف بمنتجاته .
(20)  التسويق و توسيع دائرة الصلات ، وبضمنها النشرات المتعلقة بالنجاح المتحقق .
وبعد معرفة الكلف و فوائد اعتماد الخرائط الرقمية في التعداد العام للسكان ، وبعد تأشير عوامل النجاح ، لم يبق الا العمل الجاد من أجل أخذ المبادرة لكي يكون التعداد القادم موافقا للعصر ، ومتطلبات البحث العلمي ، و ملبية حاجات صانعي القرارات في البلد . ان نظم المعلومات الجغرافية تقدم الكثير الكثير ، ولا يحق لنا أن نتخلف أكثر عن ركب الحضارة . فنحن أهل لها ، وربوعنا كانت موطنا لها ، علينا أن نثبت انها مازالت هكذا ، والله ولي التوفيق . 

أ.د. مضر خليل العمـر


                                                    كلية التربية جامعة تكريت

============================
لتحميل الملف كاملاً: اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

اضف تعليقك